رئیس قوه قضاییه در بوشهر از طرح تشدید برخورد با اقدامات «خلاف امنیت ملی» خبر داد

به گزارش پژواک بوشهر؛ حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با اقشار مختلف مردم استان بوشهر، ضمن تبریک حلول ماه شعبان‌المعظم با اشاره به پیشینه ایستادگی و استکبارستیزی مردم استان بوشهر، هوشیاری آنان را عامل اصلی مهار ناامنی‌های اخیر دانست و افزود: «مردم با حضور آگاهانه خود، توطئه‌های دشمن را خنثی کردند.»

این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم مقابله بی‌امان با فساد اقتصادی در تمام سطوح حکومتی تأکید کرد و گفت: «فساد تنها به رشوه و اختلاس محدود نمی‌شود. زدوبندهای پنهان نیز باید با همان قاطعیت پیگیری شود.»

وی خطاب به قضات سراسر کشور اعلام کرد: «در صورت برخورد با موانع اجرایی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط، مراتب را برای اعطای اختیارات لازم اعلام کنید.»

در واکنش به رویدادهای اخیر، بالاترین مقام قضایی کشور با صدور دستورالعملی فوری، پرونده‌های مرتبط با «اقدام علیه امنیت ملی» را در اولویت رسیدگی قضایی قرار داد و از تهیه لوایح جدید با فوریت دو و سه برای تکمیل چارچوب‌های قانونی خبر داد. این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که استان بوشهر به عنوان الگویی از آرامش و مقاومت در برابر ناآرامی‌های اخیر معرفی شده است.

در دستوری فوری از سوی رئیس قوه قضائیه، به تمام مراجع قضایی کشور تأکید شد پرونده‌های مرتبط با حوادث اخیر با اولویت و دقت بالا، ذیل عنوان «اقدامات علیه امنیت ملی» مورد رسیدگی قرار گیرد.

محسنی‌اژه‌ای اعلام کرد: «بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخشی از رویدادهای اخیر، صرفاً اخلال در نظم عمومی نبوده، بلکه ماهیتی سازمان‌یافته و متضاد با امنیت ملی داشته است.» وی از معاونت حقوقی قوه قضائیه خواست تا با تسریع در فرایند دادرسی، احکام بازدارنده صادر کند و در صورت خلأ قانونی، لوایح دو یا سه فوریتی تقدیم مجلس شود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: «احکام صادرشده باید قاطع، عادلانه و منطبق بر موازین شرعی و قانونی باشد. با عوامل ایجاد خسارت‌های جانی و مالی و اخلال‌گران امنیت روانی جامعه، با قاطعیت برخورد خواهد شد.»